دموكراسي در قبال آزادي
نویسنده: جرت ولستین
سايت عمليات رواني – جيمز مديسون، چهارمين رئيس جمهور آمريكا و موسس قانون اساسي اين كشور عقيده دارد، استقرار دموكراسي همواره با اغتشاش و جنگ همراه بوده و هميشه با حقوق و امنيت فردي مغايرت داشته است. به عقيده وي عمر دموكراسي كوتاه و نابودي آن با خشونت همراه است. سياستمداران و رسانهها سعي دارند چنين القا كنند كه مردم تحت سلطه و سركوب شده در آرزوي دستيابي به دموكراسي هستند و تنها در صورت استقرار دموكراسي در جهان، دنيا روي آزادي و صلح را به خود خواهد ديد. براساس همين اظهارات اشتباه است كه بوش ادعا ميكند قصد دارد آزادي و دموكراسي را در جهان مستقر كند.
اما بايد پرسيد آيا آزادي و دموكراسي هم معنا هستند؟ آيا دموكراسي كه با توسل به زور ايجاد شده باشد، قادر است استمرار صلح را در جهان تضمين كند؟
دموكراسي، جمعگرايي و فردگرايي، سه مفهوم مهم سياسي هستند كه ميتوان آنها را به شرح زير تعريف كرد.
1. دموكراسي: به نوعي از دولت يا حكومت گفته ميشود كه قدرت حاكم آن را به طور كلي در اختيار مردم قرار ميدهد. دموكراسي يا به طور مستقيم از سوي مردم و يا از سوي نمايندگان منتخب آنها به اجرا درميآيد.
2. جمعگرايي: به نظام سياسي و اقتصادي گفته ميشود كه در آن روشهاي توليد و بخش كالاها و خدمات از سوي جمع، جامعه يا كشور، كنترل ميشوند (به عنوان مثال ميتوان به نازيسم آلمان يا كمونيسم چين اشاره كرد).
3. فردگرايي: به نظريهاي در علم جامعهشناسي گفته ميشود كه تنها به آزادي و عملكرد فردي معتقد است و با روشهاي جمعگرايي و دخالت دولت در امور مخالف ميباشد.
با توجه به تعاريف بالا ميتوان گفت، در واقع دموكراسي بيش از فردگرايي به جمعگرايي شباهت دارد. دموكراسي، همانند جمعگرايي، قدرت سياسي را در اختيار جمع و گروه قرار ميدهد و فرد در اين جامعه از اهميت چنداني برخوردار نيست. به عبارت ديگر تمايلات و آزاديهاي فردي فداي خواستههاي جمع يا قدرت حاكم ميشود. بنابراين ميتوان گفت دموكراسي با آزادي در تغاير است.
دموكراسي چيست؟
در سراسر جهان از دموكراسي به جاي حفظ آزادي، بيشتر به عنوان عاملي براي پنهان كردن ظلم و ستم استفاده ميشود. اكثر كشورهايي كه ادعاي پيروي از دموكراسي را دارند و انتخابات قانوني اجرا ميكنند، در واقع به تضييع حقوق ملت و سركوب آنها مشغولند.
به عنوان مثال كره شمالي كه از اصول استالين پيروي ميكند، خود را جمهوري دموكراتيك خلق كره مينامد و جامعه كمونيسم چين نيز خود را جمهوري خلق چين ميخواند. اين دو كشور همانند شوروي سابق نمايندگان و قانونگذاران خود را از طريق اجراي انتخابات قانوني برميگزينند.
اما تمام اين ادعاها فريب و حقهبازي است. رايگيري و انتخابات تحت نظارت دولت انجام ميگيرد. و تنها حزب كمونيسم حق دارد نامزدهاي خود را در انتخابات شركت دهد. نمايندگان مجلس آلت دستي بيش نيستند و اوامر مقامات ارشد حزب را به اجرا در ميآورند. هر كسي كه قصد مخالفت با حزب حاكم يا تاسيس حزب جديدي را داشته باشد با دو سرنوشت روبروست: مرگ و يا حبس در ارودگاه كار اجباري.
در آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين هم اكنون كشورهاي فراواني وجود دارند كه مدعي برقراري دموكراسي هستند، اما در اين كشورها آزادي فردي ديده نميشود. تقلب در رايگيري، قتل مخالفان حزب حاكم به دست عوامل دولتي و به دست گرفتن قدرت از سوي تعداد اندكي از نخبگان سياسي بيانگر عدم وجود آزادي در اين كشورهاي به اصطلاح دموكرات است. مردم اين كشورها از آزاديهاي فردي برخوردار نيتسند و در عوض از فقر شديد رنج ميبرند.
اين وضع كشورهاي غربي نيز ديده ميشود. در كشورهاي دموكرات غرب نيز فساد، تقلب و دستكاري در انتخابات به وفور يافت ميشود.
در آمريكا نيز بارها و بارها مردم از تقلب در انتخابات شكايت كردهاند. اجراي انتخابات به روش الكترونيكي تقلب را آسان و پيگيري قانوني را غير ممكن ساخته است. در اين كشور به جز احزاب دموكرات و جمهوريخواه، ديگر احزاب، همانند ليبرالها و گروههاي سبز با موانع دشواري از جمله عدم دستيابي به برگههاي رايگيري و كمبود بودجه براي تبليغات انتخاباتي مواجه هستند. تنها نامزديهاي احزاب دموكرات و جمهوريخواه ميتوانند در ميزگردهاي تلويزيوني شركت كنند. رسانهها حتا نتايج آراء احزاب سوم را نيز منعكس نميكنند.
با توجه به حقايق فوق ميتوان گفت، دموكراسي با آزادي در تغاير است. همانگونه كه آلكيسس دو توكويل، فيلسوف قرن 19 فرانسه عقيده دارد، گاهي اوقات دموكراسي ميتوانند همانند ديكتاتوري به اشاعه ظلم و ستم بپردازد، چرا كه دموكراسي بر مبناي انتخاباتي پايهريزي ميشود كه به ميزان قدرت مالي و سياسي احزاب بستگي دارد.
دموكراسي تعيين ميكند چه كسي ميتواند بر مردم حكومت كند و تعيين كننده اصول اخلاقي قدرت حاكم نيست. به عبارت بهتر ميتوان گفت: دموكراسي به معناي آن است كه دولت از حمايت عموم برخوردار ميباشد. اما حمايت عموم از دولت به معناي حمايت دولت از آزاديهاي فردي نيست.
در دموكراسي اگر اكثر شركت كنندگان در انتخابات رسمي دولت از آزادي بيان، نشريات، مذهب، مشاركت و تجارت حمايت كنند، دولت منتخب نيز ممكن است به چنين آزاديهايي احترام بگذارد. اما اگر مردم و رأي دهندگان از رفاه تحميلي دولت، مالياتهاي كلان، سانسور، توقيف منتقدان، كنترل دارايي، شكنجه زندانيان و استخدام جوانان ارتش و اعزام آنها به جنگ حمايت كنند، دولت دموكرات و منتخب نيز چنين خواستههايي را برآورده ميسازد.
بنيانگزاران قانون اساسي آمريكا به خوبي از خطرات دموكراسي محض آگاه بودند و قانون اساسي را به گونهاي بنا نهادند تا از حقوق فردي مردم به طور كامل حمايت شود.
در قانون اساسي آمريكا نه بر دموكراسي بلكه بر جمهوريت تأكيد شده است. فرق بين جمهوري مشروطه با دموكراسي همانند فرق بين آزادي و اسارت است. همانگونه كه ايرا گلاسر، رهبر سابق اتحاديه آزاديهاي فردي آمريكا عقيده دارد، حتّا در دموكراسي نيز اكثريت مردم بايد براي تضمين حقوق و استقلال فردي محدوديتهايي را تحميل كنند.
اگر سياهپوستان از حق رأي كمتري برخوردارند، اما بايد حقوق قانوني آنها رعايت شود. اگر قدرت سياسي زنان از قدرت سياسي مردان بيشتر است، نميتوان حقوق فردي زنان را ناديده انگاشت. پيروزي در انتخابات نبايد باعث اين شود كه قدرت حاكم از قدرت خود براي نقض حقوق و آزاديهاي احزاب شكست خورده استفاده كنند.
براي فهم بهتر اين حقيقت كه دموكراسي آزادي را تضمين نميكند، شناخت فرق بين حقوق انتخاباتي و حقوق ذاتي و واقعي راه گشاي است.
حقوق انتخاباتي به معناي توانايي مردم در انتخاب برخي مقامات دولتي است و اين حقوق به مردم تا حدي اجازه ميدهد در انتخاب قدرت حاكم دخالت داشته باشند. اما اين حقوق به هيچ عنوان تضمين كننده اين نيست كه مقامات منتخب مردم، به آزاديهاي آنها احترام بگذارند.
اما حقوق ذاتي و اصلي انسانها شامل موارد زير است:
1. حق زندگي، داشتن آزادي و دارايي
2. آزادي بيان و مطبوعات
3. حق محاكمه توسط هيئت منصفه
4. آزادي سفر
5. آزادي مذهب
6. آزادي فراهم كردن امكانات تحصيلي براي فرزندان طبق صلاحديد والدين
7. آزادي داشتن شغل
8. آزادي دفاع از خود
9. عدم جاسوسي و دخالت دولت در زندگي خصوصي
در اعلاميه استقلال آمده است:
ما اين حقايق را به عنوان حقايقي مسلم قلمداد ميكنيم؛ تمام زنان و مردان برابر آفريده شدهاند و خالق انسانها به آنها حقوقي عطا كرده كه هيچكس نميتواند اين حقوق را سلب كند، آزادي و شادي از جملهي اين حقوق مسلم هستند...
همانگونه كه دموكراسي ضامن حفظ آزادي نيست، ضامن حفظ صلح هم نميباشد.
هر چند كشورهاي دموكرات كمتر با يكديگر جنگ ميكنند، اما همين كشورها به كشورهاي ضعيف و غيردموكرات حمله ميكنند و آنها را مورد تهاجم قرار ميدهند.
همانگونه كه ايوان ايلاند در مقاله خود تحت عنوان امپرياليسم لباسي ندارد، اظهار ميدارد هر سه قدرت امپرياليستي جهان در قرنهاي 19 و 20 (فرانسه، انگليس و آمريكا) دموكرات بودند.
در قرن 20، آمريكا بيش از هر كشور ديگري به كشورهاي جهان حمله كرد و ديگر كشورها را مورد تهاجم قرار داد. آمريكا از اواخر جنگ جهاني دوم تاكنون در بيش از 200 جنگ مسلحانه شركت داشته و باعث مرگ صدها هزار انسان بيگناه شده است.
آمريكا با كشورهايي چون كره، ويتنام، پاناما، گرانادا، كلمبيا، هائيتي، عراق، افغانستان، صربستان و بوسني كه كوچكترين تهديد و خطري براي اين كشور نداشتهاند، وارد جنگ شده و مردم بيگناه اين كشورها را به خاك و خون كشيده است.
بنابراين از تاريخ كشورهايي چون انگليس، فرانسه، آلمان و آمريكا به وضوح ميتوان فهميد كه دموكراسي ضامن برقراري و حفظ صلح نيست.
در تاريخ بشر، جوامع متعددي وجود داشتهاند كه به رغم عدم اجراي انتخابات و عدم وجود مجلس و نمايندگان قانوني در اين جوامع، از حقوق مردم به شدت محافظت ميشده است.
به عنوان مثال ميتوان به كشورهاي آندورا، موناكو و كانتونهاي سوئيس اشاره كرد.
در واقع كشورهاي جهان در گذشته، ساليان سال بدون اجراي انتخابات قانوني و انتخاب نمايندگان مجلس، نظم و قانون را در جوامع خود پياده ميكردند.
در واقع قانون در اين جوامع از سوي قضاتي كه به شهرهاي مختلف سفر ميكردند و كلانترهاي محلي اجرا ميشد. اين نظام قانوني غير انتخاباتي سر منشأ پيدايش نظام قانوني كنوني در سراسر جهان است. پس ميتوان گفت براي حفظ آزادي و حقوق جامعه به دموكراسي نيازي نيست.
در سراسر جهان قدرتمندان ظالم و زورگو كه گاهي از طريق انتخابات قانوني به قدرت رسيدهاند و گاهي بدون چنين انتخاباتي، همواره از دموكراسي و آزادي دم زدهاند. در حالي كه نه تنها براي حفظ و برقراري آزادي و دموكراسي اقدامي نكردهاند، بلكه از قدرت خود فقط و فقط براي از بين بردن آنها استفاده كردهاند.
براي داشتن جهاني مملو از آزادي و صلح بايد به فكر ايجاد جوامعي باشيم كه در آنها از حقوق مسلم و فردي انسانها دفاع و قدرت مقامات دولتي تا حد ممكن محدود شود.
براي داشتن چنين جهاني بايد مسايلي چون مصادره غيرقانوني اموال، دستگيريهاي پنهاني، زنداني كردن افراد بيگناه، و شكنجه زندانيان منسوخ شود. اين بدان معناست كه قانون در مورد عوامل دولتي نيز به اجرا در آيد و آنها را در صورت ارتكاب به آدمربايي، دزدي، شكنجه و قتل تحت پيگرد قرار دهد. به عبارت ديگر بايد مصونيت قانوني دولتها و حكومتها از بين برود.
بوش بايد بداند اين مسأله بدان معناست كه هيئتهاي منصفه واقعي تشكيل و مقامات فاسد و تبهكار دولتي را تحت پيگرد قانوني قرار دهند.
باز هم بوش بايد بداند اين بدان معناست كه دولتها از جاسوسي عليه مردم كشور خود دست بردارند و همچنين سعي نكنند با دخالت در امور داخلي ديگران، دموكراسي را با توسل به زور در ديگر كشورها اجرا كنند.
دموكراسي به معناي آزادي نيست. در واقع دموكراسي به عنوان توجيهي براي نابودي آزادي به كار گرفته ميشود.
براي داشتن دنيايي سرشار از صلح و آزادي بايد به حفظ آزاديهاي فردي پرداخت نه استقرار دموكراسي و اين مسألهاي است كه بوش نبايد آن را فراموش كند.
ثبت کننده خبر:
تعداد دفعات
مشاهده شده: 1023
|
سایر مطالب
|
RSS